سرمایه، آن عامل تولید –همراه با زمین و نیروی کار – است که برحسب پول و کالاهای مولد (ابزار تولید و مواد خام) بیان می شود. کاربرد سرمایه برای توسعه ظرفیت های تولید بستگی دارد به درآمدها، میزان درآمدهای پس انداز شده، و به اینکه چه مقدار از پس اندازها به صورت کالاهای سرمایه ای، سرمایه گذاری شود. دولت های پیشرفته سرمایه داری، ایجاد سرمایه را از طریق بازارهای مطمئن، نظام های وسیع بانکداری، و سیاست های پولی و مالی دولتی مورد تشویق قرار می دهند. دولت های دارای اقتصاد دولتی نیز در طرح ریزی های خود بخش بزرگی از درآمدملی را در جهت توسعه کالاهای سرمایه ای صرف می کنند. سرمایه، عناصر اساسی در معادلات اقتصادی یعنی ساختمان ها، ماشین آلات، ابزارها، ملزومات، نیروها، و تسهیلات حمل و نقل را فراهم و تأمین می کند.

انباشت سرمایه برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته، و برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، رکن اصلی محسوب می شود. اما سرمایه گذاری واقعی به اندازه بازار و میزان تقاضای کالاها بستگی دارد. نظریات و عملکردهای اقتصاد مدرن تصریح می کنند که دولتها باید در زمانی که ملت از کمبود سرمایه رنج می برد یا زمانی که رکود اقتصادی جامعه را تهدید می کند، تبدیل پس اندازها به سرمایه گذاری را تشویق کنند. سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای توسعه نیافته در حد انتظار صورت نمی گیرد، چرا که هم ساختارهای اقتصادی قدیمی و ناکارآمد و هم قوانین دست و پاگیر این کشورها مانع از جریان و پویایی سرمایه می شود. در واقع به دلیل فرصت های وسیعی که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، اکثر سرمایه های خصوصی به سمت این کشورها جریان می یابد.

 

تئوری و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد (لسه فر) را سرمایه داری می گویند. تئوری سرمایه داری از مالکیت خصوصی بر دارایی و وسایل تولید؛ نظام رقابتی مبتنی بر انگیزه سود؛ ابتکارات شخصی؛ عدم مداخله دولت در امور مالکیت، تولید، تجارت و اقتصاد بازار که قانون عرضه و تقاضا تنظیم کننده آن است، حمایت می کند. این تئوری همچنین از فعالیت آزادانه کار و سرمایه و تجارت آزاد در بازارهای داخلی و خارجی که نتیجه اش تقسیم بین المللی کار و تخصص ملی است، جانبداری می کند.

در اواخر قرن هیجدهم و در قرن نوزدهم میلادی نظریه و عمل جدید سرمایه داری همراه با مفاهیم دموکراتیک لیبرالیسم سیاسی، رفته رفته جای نظام مستقر مرکانتیلیسم و سلطنت مطلقه را گرفت. مرکانتیلیسم که کنترل های دولتی سخت گیرانه ای بر فعالیت های اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی اعمال می کرد، تدریجاً جای خود را به نظام معاملات شخصی و فعالیت های آزاد تجاری داد که فرد و آزادی فردی در کانون توجه آن قرار داشت. رواج و رونق اقتصادی که در پی این امر پدید آمد به پیدایش انقلاب صنعتی کمک کرد. قرن بیستم شاهد برگ و بار دادن سرمایه داری یا کاپیتالیسم و همچنین تغییر صورت اساسی آن بود. برخی از صاحبنظران معتقدند که در جهان کنونی به دلیل جنگ اقتصادی و پیوستگی عمیق شرکت های صنعتی غول آسا به دولت ها و سلطه این شرکت ها بر امور اقتصادی، در برخی از کشورهای دموکراتیک نیز طبیعت اصلی سرمایه داری که عبارت است از آزادی کامل فعالیت های اقتصادی و تجاری، دچار دگرگونی ها و محدودیت هایی شده است. در حقیقت، اکنون که سالها از تسلط این نظام بر بسیاری از جوامع می گذرد، محدودیت ها در پیامدهای منفی این نظام به تدریج رخ نمایی می کند که جنگ ها و بلایای ناشی از آن، تنها یکی از این موارد به شمار می روند.

 

کمک مستقیم یا غیر مستقیم دولت به افراد یا صنایع خصوصی، به منظور افزایش رونق و رفاه اقتصادی آنها را سوبسید یا یارانه می گویند. سوبسید مستقیم ممکن است به صورت سهیم شدن دولت در احداث یک واحد صنعتی، کمک دولت به صادرات، یا خرید بخشی از تولیدات با نرخ های تضمین شده توسط دولت انجام می گیرد. سوبسید غیر مستقیم ممکن است به صورت حمایت از بازار داخلی به وسیله سهمیه ها، تعرفه های گمرکی یا دیگر وسایل محدود کننده واردات انجام پذیرد که در نتیجه موجب کاهش رقابت خارجی و افزایش قیمت های محصولات و تولیدات داخلی می شود.

هر دولت برای دادن سوبسید به بخش هایی از اقتصاد سیاست هایی اتخاذ می کند، سیاست هایی که از لحاظ مستقیم و غیر مستقیم بودن، اندازه واهداف باهم تفاوت دارند. غالباً در نتیجه اعمال نفوذهای سیاسی،‌ صنایع خاصی از سوبسید برخوردار می شوند. گسترده ترین سوبسیدها عبارتند از سوبسیدهایی که هدفشان تثبیت یک صنعت مهم داخلی و همچنین سوبسیدهایی است که برای تشویق صادرات به منظور تصحیح کسری موازنه پرداخت ها درنظر گرفته می شود. سوبسیدهای مربوط به صادرات غالباً از طرف دولت های دیگر به عنوان یک وسیله تهاجمی سیاست بازرگانی تلقی می شود، بخصوص وقتی که این سوبسیدها به دمپینگ –فروش تولیدات در بازارهای خارج به قیمتی ارزانتر از بازار داخلی- اجازه عمل دهد. سوبسیدهایی که به یک صنعت تعلق می گیرد، ممکن است بر صنایع دیگری که با تولیدات استفاده کننده از سوبسید در رقابت مستقیم یا غیر مستقیم هستند، اثر زیان بخشی بر جای بگذارد.